به نقل از «ایسنا»

صدور حکم ۲۸ نفر از متهمان تخلفات مالی شهرداری و شورای اسلامی سلمانشهر

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۴۸۸۲

ایسنا/مازندران رئیس کل دادگستری استان مازندران از محکومیت قطعی ۲۸ نفر از متهمین پرونده تخلفات مالی کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسلامی سلمانشهر از توابع شهرستان عباس‌آباد خبر داد.

به‌گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای پیش‌بینی شده در رسیدگی به پرونده‌ها، انتقال حساسیت و اهمیت موضوع به ضابطین ذیصلاح با هدف کشف سریع جرایم و ارائه کارنامه‌ای قابل دفاع بوده است، اظهار کرد: براساس گزارش اداره اطلاعات شهرستان تنکابن و عباس‌آباد، مبنی بر مشاهده سوء جریان مالی و وقوع جرایم اقتصادی در شهرداری و شورای اسلامی سلمانشهر از توابع شهرستان عباس‌آباد، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 رئیس کل دادگستری استان مازندران، افزود: به‌منظور محقق کردن یکی از مهمترین اولویت‌های قوه قضاییه دایر بر رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، خصوصا مفاسد اقتصادی و نیز ارتقا سلامت نظام اداری و در اجرای تاکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه است.

این مسئول ادامه داد: دادگستری استان مازندران بیش از پیش عزم خویش را برای مبارزه با متعدیان به بیت‌المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی، جزم کرده و همه مساعی لازم را برای افزایش انضباط سازمانی در دستگاه مزبور، به کار گرفته است.

 حجت الاسلام والمسلمین اکبری، تصریح کرد: در همین خصوص برای ۶۹ نفر از متهمین کیفر خواست صادر شده که دادگاه بدوی، ۵۵ نفر از نام‌بردگان را محکوم کرد. به لحاظ تجدید نظر خواهی محکومین، پرونده به یکی از شعب محاکم تجدید نظر استان، ارجاع شده و قضات محاکم تجدید نظر مزبور، در مورد ۲۸ نفر از مرتکبین، حکم دادگاه بدوی را با اندک اصلاحاتی تائید کرد.

 رئیس کل دادگستری استان مازندران در راستای تبیین حکم صادره، افزود: عناوین مجرمانه ارتکابی و نوع میزان مجازات ۳ نفر از محکومین علیهم، به این شرح است؛ مجید شعبان‌نژاد سورنجائی شهردار وقت سلمانشهر بین سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶، بابت ارتکاب ارتشا به تعداد ۹ فقره از یک راشی به دفعات متعدد به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری، انفصال از خدمات دولتی به مدت ۲سال و از باب مجازات تکمیلی به منع اشتغال در شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه در سراسر کشور به مدت ۲ سال و بابت ارتکاب رشاء به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، بهزاد نسیمی سرپرست وقت شهرداری در سال ۱۳۹۹ و دبیر وقت کیمسیون ماده صد بابت ارتکاب ارتشا به نحو متعدد یا به دفعات از یک راشی به تحمل یک فقره ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی و منع اشتغال در شهرداری‌ها به مدت دو سال، رد اصل مال ماخوذه در حق شهرداری و ۳ سال حبس تعزیری، عباس شیرین علی‌نژاد عضو شورای اسلامی سلمانشهر بابت ارتکاب ارتشاء به نحو متعدد یا به دفعات از یک راشی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی و منع اشتغال در شورای اسلامی و شهرداری‌ها به مدت دو سال و انتشار حکم محکومیت در روزنامه کثیر الانتشار، محکوم شدند.

 وی یادآور شد: ۲۵ نفراز محکومین این پرونده که شامل تعدادی از کارمندان شهرداری و استانداری، انبوه سازان و افراد عادی بودند به حبس تعزیری از ۶ ماه الی ۷ سال محکوم و آرای صادره قطعی و قابل اجرا است.

 حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری در ادامه، یادآور شد: پرونده امر، برای ۱۳ نفر دیگر از تجدید نظر خواهان از جمله شهردار وقت و یک نفر از اعضای شورای اسلامی سلمانشهر مفتوح است چه آنکه به لحاظ وجود نقض در تحقیقات، صدور حکم قطعی نبوده است. بدیهی است متعاقباٌ پس از صدور حکم قطعی اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری مازندران دستگیری شهرداران دستگیری اعضای شورای شهر منطقه مازندران استانی شهرستانها شورای شهر سلمانشهر استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی دادگستری استان مازندران شورای اسلامی سلمانشهر سال حبس تعزیری بابت ارتکاب تجدید نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۴۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازداشت ۳۷ عضو شوراهای استان تهران در سال ۱۴۰۲

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم ، میرمحمد غراوی صبح امروز، یکشنبه، در همایش بزرگداشت روز ملی شوراهای اسلامی که در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، در جمع شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران گفت: در طول سال گذشته، در شورای حل اختلاف استان تهران، 12‌ جلسه تشکیل شده و 142 مصوبه را در پی داشته است که از این تعداد، 102 مصوبه مورد تأیید نظرات شوراهای اسلامی شهر بوده است.

وی افزود: انتخاب شهرداران و تعیین اولویت‌های توسعه‌ای از وظایف اصلی شوراهاست که بر این اساس در سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌های استان تهران واریز شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران یادآور شد: در سال گذشته 26 هزار میلیارد تومان بودجه در شهرداری‌های استان تهران محقق شده است که رشد 57درصدی بودجه و اعتبارات را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد.

غراوی با اشاره به اینکه سهم هزینه‌های جاری شهرداری‌ها 60 درصد و سهم اعتبارات عمرانی 40 درصد تعیین شده است، عنوان کرد: این در حالی است که طی سال گذشته در شهرداری‌های استان تهران 39 درصد اعتبارات صرف هزینه‌های جاری و 61 درصد صرف پروژه‌های عمرانی شده است.

وی تأکید کرد: برآیند عملکرد شهرداری‌های استان تهران در سال 1402 نشان می‌دهد با کاهش هزینه‌های جاری، تخصیص اعتبارات و منابع بودجه‌ای به پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای با رشد بسیار خوبی همراه بوده است.

بخشودگی عوارض نوسازی و افزایش تقاضای شهروندان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، کمک به اجرای سیاست‌های دولت را از وظایف شوراها برشمرد و گفت: در این راستا موضوع بخشودگی عوارض در احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری از اقدامات صورت‌گرفته در سال گذشته است، به‌طوری‌که در برخی از شهرداری‌ها این بخشودگی به 100 درصد رسیده است.

غراوی تصریح کرد: بخشودگی عوارض نوسازی بافت‌های فرسوده موجب افزایش تقاضای شهروندان در شهرستان‌های استان به احیای بافت‌های فرسوده شده است.

وی در ادامه به عضویت 251 نفر در شوراهای اسلامی شهرهای استان تهران اشاره و بیان کرد: سال گذشته تعدادی از اعضای شورا به‌واسطه برخی تخلفات تحت پیگرد قرار گرفتند و 37 عضو شورای شهر و روستا بازداشت شدند.

 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران خاطرنشان کرد: در شورای حل اختلاف برخی پرونده‌ها به سلب عضویت اعضا منجر شده است و در این بین 18 عضو شورای شهر و روستا سلب عضویت شدند.